خودروسازی و قطعه‌سازی در سیطره مافیا
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۲۶۱۷
مافیای صنعت خودرو آنقدر گردن کلفت شده که صدای سازمان ملی استاندارد را هم در آورده است. رئیس سازمان ملی استاندارد می‌گوید که مافیای واردات قطعات خودرو در مسیر تدوین استانداردها اختلال ایجاد می‌کنند. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، مافیای صنعت خودرو، تنها در صنعت قطعه‌سازی و واردات نیستند، بلکه مسیر صنعت خودرو، میزان تولید خودرو و حتی چه خودروهایی باید تولید شود را هم تعیین می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تمکین برای ماندگاری
حسن حسن‌زاده از فعالان صنعت خودرو به «ایران» گفت: اگر خودروسازی بخواهد رویه و اصول خود را داشته باشد و به مافیا توجه نکند، به یکباره با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. به‌عنوان مثال یکی از قطعات مهم و ضروری خودرو، کمیاب می‌شود و یا قطعه‌ساز از تأمین آن قطعه به‌دلیل کمبود نقدینگی، امتناع می‌کند.
او ادامه داد: مدیران خودروسازی برای آنکه میز و صندلی خود را حفظ کنند و یا خوشبینانه اجازه ندهند که خطوط تولید خودرو به خواب برود، مجبور می‌شوند به خواسته برخی از قطعه‌سازان و یا همان مافیا تمکین کنند. حسن‌زاده اظهارداشت: قطعه سازان و خودروسازان همواره می‌گویند که صنعت خودرو در انحصار نیست و ضرورت دارد که بازار خودرو براساس عرضه و تقاضا تعیین شود اما به واقع اینچنین نیست. وقتی خودروسازان با تعداد محدودی از قطعه‌سازان همکاری دارند و خیلی از شرکت‌های قطعه ساز مستقل جایی در خطوط تولید و تأمین قطعات کارخانه‌ای خودرو ندارند، طبیعی است که انحصار شکل بگیرد.
او گفت: یکی از امیدواری‌های جدی ما این است که دولت سیزدهم وضعیت صنعت خودرو و قطعه‌سازی را ساماندهی کند و اجازه ندهد که مافیای صنعت خودرو به فعالیت خود ادامه دهد و تعیین‌کننده مسیر راه باشد.
این فعال صنعتی تأکید کرد: برخی از قطعه سازان که همان مافیای صنعت خودرو هستند، در تأمین قطعات خودرو سهل‌انگاری می‌کنند و بارها دیدیم که خودروسازان هم به عمد و یا غیرعمد با آنها همراهی می‌کنند و هرگونه کاهش تولید را به گردن دولت (قیمت‌گذاری دستوری)و یا نبود قطعه می‌اندازند. این درحالی است که خودروسازان می‌توانند منابع تأمین قطعات محصولات خود را تغییر دهند.
اختلال در مسیر استانداردسازی
مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد هم معتقد است: برای استانداردسازی قطعات خودرو، مقاومت‌هایی در صنعت وجود دارد و معمولاً قطعه‌سازان همکاری نمی‌کنند و حتی در برخی موارد دست اندازهایی در مسیر ایجاد می‌کنند، بویژه مافیای قطعات وارداتی که تلاش دارند در مسیر استانداردسازی اختلال ایجاد کنند.
او افزود: در ابتدای دولت فقط 50 قطعه استاندارد در صنایع قطعه‌سازی خودرو وجود داشت و مابقی قطعات بدون استاندارد تولید و عرضه می‌شدند اما تا پایان امسال استانداردهای هزار قطعه‌خودرو مصوب خواهند داشت. بعد از تصویب استانداردها در کمیته‌های فنی و ملی، عرضه این هزار قطعه صرفاً با نشان استاندارد انجام خواهد شد تا مصرف کننده هم نسبت به ایمنی و کیفیت آنها اطمینان داشته باشد.
رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: تدوین استانداردها براساس معیارهای علمی و مشخصه‌های بین‌المللی است و ما در تعیین شاخص‌ها سهل‌گیری نداریم. در تدوین استانداردها نظر جامعه نخبگانی را هم جویا می‌شویم و استانداردها بعد از تدوین، منتشر می‌شوند تا نظرات افکار عمومی را هم بررسی کنیم، چنانچه موضوعی نیاز به تغییر داشته باشد در استانداردها لحاظ می‌کنیم.
شفاف سازی وزیر سابق صمت
سید رضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت هم 9اردیبهشت ماه سال‌جاری اعلام کرد که یکی از خودروسازان به‌طور مشخص، مبالغ هنگفتی را در رسانه‌ها هزینه می‌کند تا آشفته بازار خودرو را آشفته‌تر کند. صنعت خودرو یک صنعت بیمارِ تحت درمان است اما مافیاهایی در بازار و برخی خودروسازان وجود دارد که نمی‌خواهند قیمت خودرو کاهش پیدا کند؛ چراکه از این وضعیت نفع می‌برند. در حقیقت مافیاهایی در بازار و برخی خودروسازان وجود دارند که نمی‌خواهند قیمت خودرو کاهش پیدا کند.
به هر ترتیب مافیای صنعت خودرو سالیان متمادی است که در این حوزه ورود کردند. این مافیا با ولخرجی‌های پرشمار و تطمیع برخی از افراد، مسیری که می‌خواهند را جلوی پای خودروسازان و قطعه سازان می‌گذارند. اخیراً هم شاهد آن هستیم که ایران خودرو و سایپا با کمبود قطعه روبه‌رو شدند و صحبت از 130 همت (خودروسازان ادعا دارند که تا پایان سال‌جاری زیان انباشته‌شان به 200 همت می‌رسد) زیان انباشته به میان می‌آورند.
حال این سؤال باقی است که کمبود قطعه به خاطر هماهنگی خودروسازان با مافیا است و یا اینکه مافیا در حال تحت فشار قراردادن خودروسازان هستند تا دولت سیزدهم با آزادسازی قیمت‌ها موافقت کند. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که همواره مدیران خودروسازی و مافیا به جهت منافع مشترک، یکدیگر را همراهی می‌کنند. این مافیا که در بخش‌های مختلف ریشه دارند، 10 اردیبهشت باعث شدند تا فاطمی امین با رأی نمایندگان مجلس از وزارتخانه صمت خارج شود.
مافیایی فاقد تشکیلات سازمانی
سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو اعتقاد دارد که مافیای صنعت خودرو، جریانی نیست که از بیرون شخصی در حال برنامه‌ریزی به صورت شبکه‌ای باشد. این مافیا به صورت خودکار ایجاد و متولد می‌شود. زمانی که قیمت‌ها در درب کارخانه‌ها به شکل تعیین شده هستند و دو نرخی در بازار وجود دارد، تولد مافیا‌ها حتمی خواهد بود. زمانی که شکاف عمیقی میان قیمت خودرو در بازار و تحویلی کارخانه وجود دارد، ایجاد شدن یک شبکه مافیا کاملاً طبیعی به نظر می‌رسد. اینکه شخص یا اشخاصی بخواهند خودروها را از کارخانه خریداری کنند و با نرخ بالاتر در بازار بفروشند، به یک رویه تبدیل شده است. البته برخی‌ها شاید تشکیلاتی کار کنند؛ یعنی با روش‌های خاصی که دارند، تعداد بسیار زیادتری خودرو را بتوانند خریداری و سود هنگفتی را کسب کنند. عنوان چنین شبکه‌ای را می‌توان مافیای بازار خودرو گذاشت. یعنی مافیایی فاقد تشکیلات سازمانی، با قواعد نانوشته و حضور محسوس.
منبع: ایران
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: خودروسازی مافیا سازمان ملی استاندارد مافیای صنعت خودرو قطعه سازان قطعه سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۲۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت راه:تلفات تصادفات رانندگی با واردات خودرو کاهش می‌یابد
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تلفات تصادفات رانندگی با واردات خودرو کاهش می‌یابد، گفت: داده‌ها در رابطه با نقاط حادثه‌خیز جاده‌های کشور دقیق نیست. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدکمال هادیانفر با اشاره به وجود 3200 نقطه حادثه‌خیز در جاده‌های کشور اظهار کرد: بر اساس صورتجلسه بین پلیس و راهداری887 نقطه حادثه‌خیز پر حادثه است.
وی با یادآوری اینکه اختلافی با پلیس در این زمینه نداریم، اما داده‌ها در رابطه با نقاط حادثه‌خیز دقیق نیست، افزود: از منابع داخلی وزارت راه وشهرسازی 412 نقطه از اینها رفع شده است.
وی تصریح کرد: پیشنهاد دولت این بوده که در لایحه بودجه 3000 میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز تخصیص یابد که مجلس آنرا تصویب کرده که البته گیر و گورهایی دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه 60 درصد از تصادفات رانندگی در 30 کیلومتری ابتدایی یا پایانی شهرها اتفاق می‌افتد، گفت: در برخی جاها حریم شهرهاست و برخی جاها حریم جاده‌هاست که در حال رفع آنها هستیم.
هادیانفر با بیان اینکه با تدابیر استانداران در نوروز 1403 تصادفات رانندگی در 30 کیلومتری ابتدایی یا پایانی شهرها به 56 درصد کاهش یافت، اضافه کرد: از NOGها خواسته‌ایم اگر طرحی برای کاهش تصادفات رانندگی دارند آنرا به وزارت راه و شهرسازی ارائه کنند تا بتوانیم تکلیف قانونی در این زمینه را اجرایی کنیم.
وی درباره وظیفه خودروسازان برای تولید خودروهای باکیفیت، اظهار کرد: در کمیسیون ایمنی راه‌ها این موضوع را پیگیری می‌کنیم، اینکه بگوییم فقط عامل انسانی باعث بروز تصادفات رانندگی است حرف درستی نیست. هفته گذشته جلسه‌ای با وزیر صمت داشتیم و وی از بنده موضوع ارتقای ایمنی در خودروها را مطالبه کرد!
وی ادامه داد: وزیر صنعت گفت چه کار کنیم که ایمنی در خودروها ارتقا یابد. بنده گفتم در دهه 80 چه عواملی باعث کاهش جان‌باختگان ناشی از تصادفات رانندگی شد. یکی از موارد واردات خودروهای ایمن بود و خودروسازان به سمت رقابت با خودروهای وارداتی رفتند.
وی تاکید کرد: واردات خودرو علاوه بر ارتقا ایمنی، باعث رقابت بین خودروسازان می‌شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است